رئيس موريتانيا يقيل رئيس المحكمة العليا و الأخير يرفض....
أقدم محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية قبل يومين على إقالة ولد الغيلاني رئيس المحكمة العليا و تعيينه سفيرا للجمهورية في اليمن، الأخير رفض الأمر لعدم انتهاء مأموريته حتى الآن. تأتي هذه الخطوة على خلفية صراع حاد تتحدث الأوساط المتتبعة عنه و نوع من الخلاف الحاد بين رئيس المحكمة العليا و وزير العدل. حيث أن الخلاف تطور لدرجة لم يعد بإمكان الاثنين التعايش معا و هو امر ضروري لسلك القضاء عموما. و كان ضروري أن يترك أحدهم مكانه، و يبدو أن عزيز متمسك بوزراءه أكثر من أي أحد آخر فقد أقدم على خطوة مشابهة مع أمين عام سابقا، و لكن يبدو أن القضية مع الضليعين في شؤون القانون و الدستور اكثر تعقيدا مما تصوره الرئيس.
و دادية القضاء انكرت البيان الذي نشرته كثير من وسائل الإعلام اليوم و نسبته لها و الذي تندد فيه بالخطوة و قال أعضاء بارزون فيها أنه لا علم لهم بالبيان. منسقية المعارضة نعت الاقالة بأنها عملية خرق للدستور و خلط بين السلطات واضحة يقدم عليها الرئيس ، و يبدو أن المنسقية التي تتسقط الأغلبية و هو حق مشروع لها لم تعرف بعد أن تعرف الطريقة المثلى لصيد ثمين.
الحرس طردوا يوم امس سكرتيرة الرجل و مدير مكتبه ، فيما أدى و لد محمد يوسف اليمين الدستوري رئيسا للمحكمة، و تشير مصادر مقربة من ولد الغيلاني أن تشبثه بمطلبه يأتي من إصراره على أن يقال وزير العدل معه، و هو أمر لا تستبعده أوساط في ظل الحديث عن تعديلات وزارية وشيكة لتضمين الاحزاب المحاورة و ضمها بشكل فعلي للحكومة.
