تفيد الأخبار الواردة اليوم من مدينة اكجوجت أن إداريي شركة ام سي ام بدأوا التفاوض والحوار مع المضربين بعد ما كانوا رافضين رفضا تاما ، و تم الأمر بعد إذن من الادارة المركزية في استراليا، و سيكون التفاوض على 18 مطلبا من بين 21 ، كما على عكس ما نشرت بعض وسائل الاعلام في اليومين الماضيين فحسب ما افادني احد المشاركين في الاضراب فإن تدخل الدرك و الامن كان فقط لحماية أماكن التصنيع و التجميع الحساسة فقط كاحتياطات امنية فيما لم تصلهم أية صلة و لا جمعهم أي حديث مع المضربين.
آخر ما حصل اليوم أن الوالي في اجتماع مع شيوخ ووجهاء الولاية حاول التأثير على سير الإضراب لاعبا على وتر الجهوية مشيرا إلى أن الاضرار تلحق فقط بمدينة اكجوجت وساكنتها و أن قادة الإضراب ليسوا من الولاية أصلا و رابطا أيضا بين الإضراب وزيارة وفد المعارضة قائلا بأن الاضراب لا يخلوا من عملية تسييس.
المشكلة لم تحل بعد فيما بشيد العمال بقادة إضرابهم ونزاهتهم، وهنا فأنا شخصيا أقف ضد أي محاولة للتلاعب بالعمال أو التحايل على حقوقهم خاصة و أن شركة تخسر يوميا عشرة ملايين دولارا قادرة على حل إشكال من هذا القبيل فلماذا التأخر أصلا، وفي سؤال لي لأحد العمال اتصلت به سألته عن جدوائية المطالبة باقالة كل الإداريين الأجانب من المدير المساعد لمدير المصادر البشرية ، رد لأن هؤلاء يحتقرون الدولة الموريتانية وقوانينها ، وقال أن ردهم الاول حين المطالبة بأي حق، في موريتانيا لا يوجد قانون و نحن نعمل على تطبيق قوانين ومعايير لدينا . الأزمة لن تحل حلا جذريا ما لم يوقف على مسبباتها بكل تجرد و نزاهة .
آخر ما حصل اليوم أن الوالي في اجتماع مع شيوخ ووجهاء الولاية حاول التأثير على سير الإضراب لاعبا على وتر الجهوية مشيرا إلى أن الاضرار تلحق فقط بمدينة اكجوجت وساكنتها و أن قادة الإضراب ليسوا من الولاية أصلا و رابطا أيضا بين الإضراب وزيارة وفد المعارضة قائلا بأن الاضراب لا يخلوا من عملية تسييس.
المشكلة لم تحل بعد فيما بشيد العمال بقادة إضرابهم ونزاهتهم، وهنا فأنا شخصيا أقف ضد أي محاولة للتلاعب بالعمال أو التحايل على حقوقهم خاصة و أن شركة تخسر يوميا عشرة ملايين دولارا قادرة على حل إشكال من هذا القبيل فلماذا التأخر أصلا، وفي سؤال لي لأحد العمال اتصلت به سألته عن جدوائية المطالبة باقالة كل الإداريين الأجانب من المدير المساعد لمدير المصادر البشرية ، رد لأن هؤلاء يحتقرون الدولة الموريتانية وقوانينها ، وقال أن ردهم الاول حين المطالبة بأي حق، في موريتانيا لا يوجد قانون و نحن نعمل على تطبيق قوانين ومعايير لدينا . الأزمة لن تحل حلا جذريا ما لم يوقف على مسبباتها بكل تجرد و نزاهة .