تضمن البيان الصادر عن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، مواضيع متعلقة بالمخزون المنجمي و الصفقات العمومية ،
حيث درس و صادق على :
- مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2008-011 الصادر بتاريخ 27 ابريل 2008 المعدل بالقانون رقم 2009-026 الصادر بتاريخ 07 ابريل 2009 المتضمن للمدونة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تشريع جملة من الإجراءات من أجل عقلنة تسيير مخزوننا المنجمي والرفع من مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني.
- مشروع قانون يتضمن اتفاقية معدنية نموذجية
يرمي مشروع القانون إلى المصادقة على اتفاقية معدنية نموذجية ستكون مرجعا أساسيا للمفاوضات والتوقيع على الاتفاقيات المعدنية بين الدولة وكافة الفاعلين وتضيف الاتفاقية النموذجية الجديدة جملة من التحسينات الجوهرية والجذابة من أجل المحافظة على الجانب التشجيعي المناسب للظرفية الحالية للصناعة المنجمية.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
ـ مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 180-2011 المتضمن تطبيق بعض أحكام القانون 044-2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية
