منذ أيام اعتصم أمام المقر المركزي لشركة الكهرباء سوملك مجموعة من عمالها الذي قالوا انهم ضاقوا ذرعا من انتهاك حقوقهم و عدم مراعاتها ومن ما وصفوه الممارسة الظالمة من المحاباة والقبلية والعبث بنظم العمل وقوانينه وضوابط التعاقد ، احتجاجات هؤلاء، وتذمر المواطنين من نظام الفاتورات و تواريخ توصيلها والانقطاعات المتكررة ما هي إلا غيض من فيض حسب رأي العمال وتجلي بسيط لحالة الارتباك والركود التي تشهدها الشركة التي صارت على شفا الإفلاس وهي أمور تدعو للوقوف على وضعية هذه الشركة وفتح ملفها من جميع نواحيه قبل فوات الأوان ، سميت سوملك بهذا الاسم بعدما انفصلت عن شركة المياه ، ملف سوملك والتي تتولى قطاع الكهرباء في الدولة ملف من الفساد والرشوة والتحايل والمماطلة، والصفقات المشبوهة والصلات والعلاقات، وبين كل هذا الخاسر هو المواطن والمستهلك وهي الطبقة الدونية من العمال ، ملف الشركة الموريتانية للكهرباء...ملف عالق.
عرفت شركة الكهرباء بهذا الاسم (سوملك ) بعد ما فصلت عن شركة المياه حيث كان الاسم شومك، يبلغ عدد مشتركي الشركة التي يقدر عمالها بما يزيد قليلا على 1350 عاملا وتتمتع بحوالي 23 محطة كهربائية تصل سعتها الإجمالية42 ميكاوات منتجة ما يقارب 98 ميكاواتا فيما تصل سعة محطة نواكشوط وحدها الحرارية حوالي 368 جيكاوات ساعة ،يبلغ عدد مشتركي هذه الشركة على عموم التراب الوطني حوالي 80900 مشترك ويزداد الطلب عليها سنويا بنسبة تقدر ب 10 مئوية ، مع هذا العدد من المشتركين تقدر المداخيل السنوية للشركة بحوالي 12 مليار أوقية . هذه أرقام و إن بدا التأكد منها صعب في ظل وضعية الارتباك والفوضوية التي تتخبط فيها هذه الشركة منذ سنوات إلا أنها تعتبر أرقاما تقريبية تعطي للمتتبع فكرة.
فساد واختلاس بالجملة
عانت الشركة دائما وتعاني مشاكل احتيال و اختلاس بالجملة من نافذيها وموظفيها ضربت دوما أدائها وميزانيتها ، لعل أبرزها مسألة اختلاس المازوت الذي يعبأ لمراكز الشركة في الولايات الداخلية والذي يختلس بالأطنان و لعل اقرب دليل على هذا ما يعرف بقضية صهريج أطار حيث اكتشف الجمارك أن الصهريج الذي حمل من الشركة الموريتانية لتخزين المنتجات البترولية في نواكشوط حمولة من 45 طنا من المازوت إلى مخازن صوملك بمدينة أطار اكتشف انه ما يزيد على 6 أطنان لم يتم تفريغها في عملية تواطؤ واختلاس كانت ستكلف الشركة الملايين لو لم يتم رصدها، حيث فرض تعويض بحوالي 19 مليونا أوقية لم يعرف حينها من سيدفعها من الأطراف ، وهنا يبرز التساؤل هل يتم هذا في أطار وحده وما الذي يمنع حدوثه في ولايات أخرى ، كانت الحادثة في فترة يدور فيها حديث كبير عن عمليات احتيال منظمة تستهدف مازوت صوملك، ومن ما يترتب على عمليات من هذا القبيل الانقطاعات المستمرة للكهرباء وتعطيل العمل وضياع المنتجات وتخريب الأجهزة هذا إضافة إلى تشويه العلامة التجارية وحقا من يهتم للعلامة التجارية؟؟؟ وجرت هذه القضية إضافة إلى التساؤلات عن إمكانية حدوثها في أماكن أخرى وإمكانية أنها كانت حاصلة كل هذه السنين، جرت إلى الحديث عن بيانات خاطئة عن مردودية مولدات كهربائية نقلت إلى مدينة أطار في الفترة ما بين 2007 و 2010 لدعم المولد الأساسي في المدينة ، فمن يتابع شفافية عمليات نقل المازوت الآن ام أنها لا تزال عرضة لسرقات من هذا الحجم ؟ ينضاف إلى هذه المسألة ظاهرة أخرى وقد جربت أيضا وهي تضخيم الفواتير و الفوترة الفارغة حيث تعد فواتير بأموال ضخمة في حين يكون النزر القليل فقط هو الذي صرف والباقي يذهب إلى جيوب المافيا ،هذا إن كانت هنالك مصاريف أصلا حيث أن الجشع يدفع أحيانا هؤلاء لإعداد فاتورات من فراغ و يدونون فيها المبالغ الهائلة المجانية، وقد تم الحديث خلال عملية التفتيش الأخيرة التي شهدتها الشركة أن ممارسات من هذا القبيل تم اكتشافها في عدة مراكز في مقاطعات العاصمة هنا، فيما تعتبر مراكز الشركة في الولايات الداخلية حسب إفادات الزبناء والمتتبعين مجرد أقبية للرشوة والفساد والاحتيال والمماطلة واللعب على الزبون وتمارس فيها كل صنوف السرقة والاحتيال مستغلين القائمون على هذه المراكز بعد ها عن العاصمة وبالتالي عن الإدارة المركزية وعن المتابعة والتفتيش ويتحدث هؤلاء عن صنوف من الممارسات كفيلة بان تقضي في ظرف وجيز على اكبر الشركات بأكبر الميزانيات في العالم حيث يتحدث عن تضخيم الفاتورات وهو أمر يبدو جليا ما إن ترى مركزا من هذه المراكز وهو يشبه القبو أو الخزان فيما تتحدث الفاتورات عن مبالغ هائلة للتجهيزات والمعدات اللوجستية للمقر مثلا. تعتبر كل هذه مشاكل و أزمات بسيطة أمام أزمة الديون التي تشكل الإنذار الحقيقي والمباشر والقائم بالإفلاس والذي ترتب على واقع عمليات الاحتيال والاختلاس الضخمة التي شهدتها وتشهدها هذه المؤسسة من كل الموظفين الذين يتعاقبون عليها فجعلتها محاصرة بالديون من كل جانب فمديونيتها تقدر بالمليارات ما بين فاتورة للدولة وبين باقي صفقات تعقدها الشركة مع شركاء وعملاء وطنيين وأجانب وعجزها حسب أخر تصريحات الجهات المعنية وصل مئات الملايين ، أضف إلى ذلك المعدات والأدوات والمهترئة والتي انتهى عمرها الافتراضي والنقص الحاد في معدات الأمان والسلامة وغير ذلك من متطلبات العمل اللوجستية التي لم يترك لها النهب والسلب المنظم حيزا من الاهتمام . وجدير بالذكر هنا انه منذ حوالي سنتين هددت شركة سوجيم وهي الممون الرئيسي لشركات الكهرباء في موريتانيا ومالي والسينغال بالكهرباء انطلاقا من سد مانانتالي، وهي التي عرف إنشاؤها فضيحة كبرى تورط فيها مسؤولون موريتانيون أدت إلى إنقاص قيمة ونوعية الكهرباء وتجهيزاتها في موريتانيا، حيث تصل حصة مالي حاليا من هذه الطاقة البالغة 800 جيكاوات 52% وحصة السينغال 33% بينما تصل حصة موريتانيا إلى 15% فقط، هددت بحجب الكهرباء عن نواكشوط إذا لم تسدد سوملك ديونها.الرشوة أقوى الروابط بين صوملك والمستهلِك
أول ما تسأل أي مواطن عن صوملك وقبل أن تبدأ في تفصيل سؤالك يبارك بسلسلة
من عبارات الذم والقدح والسب سوف لن تلاحظ في الغالب إلا أنها تبدأ بالرشوة وتنتهي بالرشوة، ما يسمى العلامة التجارية للشركة شيء لا معنى له بالنسبة لمواطن مستهلك لم يجد من هذه الشركة خدمة إلا عن طريق الوسائل الغير مشروعة مهما بذل وحرص وحاول أن يكون كل شيء قانوني وحسب المتعارف عليه ، ربما هو المتعارف عليه والمتعارف عليه أن ابسط خدمة لن تحصل عليها دون مقابل والمقابل يكون كبيرا صغيرا حسب لمن يعطى هل هو عامل بسيط؟ رئيس مركز؟ رئيس فريق ؟ غير ذالك و على كم شخص سيتم تقسيمه حتى حسب الإفادات انه أحيانا يقطع عنك التيار مجانا لتدفع من اجل أن يعاد إليك وهي ظاهرة تحدث عنها أهل دار النعيم وتوجنين وقالوا أنها كثيرة الحدوث معهم . وتعتبر فروع الشركة في مقاطعات العاصمة أوكارا لجميع أنواع الممارسات والتجاوزات القانونية من اختلاس إلى رشوة إلى احتيال تمالؤ مع مستهلكي الطاقة من مستخدمي الآلات التي تستهلك الطاقة بشكل اقوي في الأحياء بعيدا عن ميزانية الشركة وعن ماليتها وكأن الكهرباء ملك شخصي لمدير الفرع أو أي مسؤول آخر التمالؤ معهم والتوافق على مبلغ متعارف عليه بعيدا عن الحاسبة و الفاتوة ، من هذا إلى عبث بأسلاك التوصيل الكهربائي وإخراجها من هنا وإدخالها من هناك تبعا لرغبة الذي دفع أكثر من جيبه عملية مناقصة مفتوحة ، سحب الفواتير مجانا ودون سابق إنذار سمة أدمنها عمال صوملك بغية أن يربحوا من ورائها بضعة ألاف دون أي حق ، القيم التقديرية أيضا ظاهرة أخرى وتجلي آخر من تجليات امتهان وظلم وتجاوز هذه الشركة ، حيث تضرب مبالغ خيالية مجانا على اسر تكون في أحيان كثيرة عاجزة ومن ذوي الدخل المحدود تجد نفسها مضطرة للدفع لأنه لا احد سيستمع لشكواه فالخصم هو الحكم ،ولأنه لا حل آخر لها وفي حال طلبت لقاء مدير الفرع تكتشف أن له نصيبا من الصفقة وانه جزء منها إلا أن منصبه يخوله أن يأتيه نصيبه وهو في مكتبه، وخير دليل على هذا ظاهرة تشغيل الشباب الذي مارسوا عملية تزويد البيوت بالكهرباء بطريقة غير شرعية فأي واحد من هؤلاء عرفته يوما في حيه تجده الان من عمال ذلك المركز لان العملية بسيطة ستعمل تحت غطائنا بعد اليوم على أن نتشارك المبلغ، قمة الفساد والضياع هي الوضعية التي تعيشها شركة صوملك. وكل هذه أمور يترتب عليها وينجم عنها الانقطاعات المتكررة والغير مبرمجة ودون سابق إنذار للكهرباء عن مقاطعات الوطن كلها مع ما يسببه من خسائر فادحة وانتهاك صارخ لحق المشترك حسب ما تنص القوانين. حتى المشتركون الجدد وناوو الاشتراك تحدثوا عن مماطلة الشركة لهم ما اضطرهم إلى استخدام الكهرباء الغير شرعي ، فيما لا ينسى آخرون التلميح على زيادة السعر التي لا يرون لها مبررا. فأي كادر أو فريق عمل يرضى هكذا ممارسات في شركته ؟؟العمال و الاكتتاب:التلاعب المطلق
تدخل ليس المقر الرئيسي للشركة وحده بل كل فروعها وعلى امتداد التراب الوطني تصادفك كتائب السكرتيرات والمستقبلات وسوف لن يقل العدد تأكيدا عن العشرة وستشتم رائحة المشوي وتسمع أحيانا صوت صرير الشاي و لن تعدم البسكويت والفول السوداني وضجة ليست لها صلة بالواقع أيضا لن تعدمها نساء بكل الأعمار بكل المشارب ربما العامل الوحيد المشترك بينهن أن كلا منهن أتى بها موظف مدير أو مسؤول أو إلى غير ذلك وفي اغلب الأحيان يكن من دون أي مؤهل علمي أو تجربة مهنية وحتى حيث ستلقاهن من دون عمل وكثيرات منهن تغادرن قبل نهاية وقت الدوام وهنالك عامل آخر هو العناية الزائدة بالهندام وبالملابس و المظهر عموما ، و ستتفاجأ حين تعرف لاحقا أنهن كلهن تتقاضين الأجور وان كثيرات منهن عاملات رسميات وتم اكتتابهن حديثا في ما هنالك عمال أكثر كفاءة و جدوائية ومنذ عشرات السنين لم يتم بعد اكتتابهم بشكل رسمي ويعملون بنظام المتعاون محروما من كل حقوقه ، هنا لا يتأكد لك فقط أن وضعا كهذا يسير لا شك بهذه الشركة إلى الهاوية لا يتأكد لك هذا فقط وإنما تشعر بمرارة الظلم وتشعر بالحنق وتتساءل بأي حق؟؟؟ ولن تجد جوابا لأن الجواب ببساطة كل مدير أو مسؤول يأتي بفيلق من أهل القبيلة والجهة من دون أي كفاءة أو خبرة وحتى في أحيان كثيرة دون أي مؤهل علمي ، والأمر لا يقتصر فقط على النساء والسكرتيرات بل الجميع ، يأتي بهم ويوظفهم ويعمل على ترسيمهم واكتتابهم متسابقا مع لحظة مغادرته وتسريحه من منصبه وهو مصير يأتي مستعدا له وعدته أن يحتال و يسرق ما استطاع قبل هذه اللحظة . ويتحدث بعض العمال عن مدة عمل تزيد على العشرين عاما وهم حتى الان متعاونون ولم يتم اكتتابهم بشكل رسمي مبررين ذلك بوقوف جهات نافذة وما فيا في الشركة في طريقهم ، ومتحدثين عن اكتتاب آخرين لم يمر على تاريخ التحاقهم بالشركة أكثر من اشهر معدودة وهذا بالتحديد هو ما دعا إلى الاعتصام التي نظمه مؤخرا بعض عمال الشركة أمام مقرها الرئيسي واصلين الليل والنهار مستظلين بيافطات يرجون من خلالها أن ينظر في مطالبهم ا وان تتدخل الدولة لتسوية وضعيتهم ، وما لم تتدخل الدولة لتسوية وضعيتهم وتسوية وضعيات أخرى معوجة في هذه الشركة فمصير نواكشوط أن يبدأ قريبا التسول على أبواب الدول يستجدي من ينيره في القرن الحادي والعشرين،تماما كما استجدينا يوما موريتانيا ايرويز وغيرها فمصير صوملك حينها لن يكون بأفضل من مصير سابقتها.
زيارة الرئيس وبيان الوزير، فهل من تغيير؟
رئيس الجمهورية في زيارة تفقد وإطلاع قام بزيارة إلى سوملك وتجول في قطاعاتها ومصالحها وعقد اجتماعا مع إدارتها العامة بحضور الوزير الأول ووزيرة الطاقة والبترول سابقا ومدير ديوانه ، وتحدثوا عن العمل على إحداث تغييرات جذرية وتسهيل الخدمة وكانت الزيارة في أثناء فيها الانقطاعات الكهربائية دائمة ومتكررة ، الجميع تفاءل خيرا بالزيارة وربما مما أسفرت عنه تعديلات وإعفاءات كثيرة وعملية حراك حدثت على مستوى إداراتها ، إلا انه يبدو أنها لم تكن كافية ، في نفس الأثناء تقدم الوزير المعني ببيان عن الشركة إلى السلطة العليا أبدى فيه قلقه من الوضعية التي تعيشها الشركة ذاكرا أنها تعاني مديونية كبيرة تهدد بإفلاسها ، وتقدم نفس الوزير إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ببيان أوضح فيه أن الوضعية المالية لشركة الكهرباء سوملك تعاني من اختلال كبير في التوازن حيث أن التزاماتها على المدى القصير زادت على 30.5 مليار أوقية منها 9 مليارات أوقية -خارج الفوائد- يجب أن تسدد للمصارف الوطنية سنة 2010، وأضاف أن عجز الموازنة وصل خلال النصف الأول من عام 2010 إلي 600 مليون أوقية كل شهر. وطالب في البيان بتسديد 2.26 مليار أوقية للموردين كمتأخرات منها 1.06 مليار أوقية لموردين محليين و1.2 مليار أوقية لموردين أجانب. فيما بلغت متأخرات الشركة التي تطالب بها الدولة بحلول نهاية يونيو2010، بلغت 14.62 مليار أوقية . وحري بنا الإشارة هنا إلى أن الشركة في نهاية عام 2009 استفادت من قرض تفضيلي بقيمة 20 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية ، كما استفادت أيضا من دعم مباشر من الدولة بالمليارات يهدف إلى تسوية وإعادة بناء راس المال
.....ما لم يسبق المزاد العلني ، وإجراءات التصفية
شركة صوملك بدل أن تكون اليوم تسارع الزمن تضاعف الإنتاج وتقدم الخدمة للمواطن للوطن ، هي تتخبط اليوم في أنفاق العجز والإفلاس نتيجة جشع و لا مسؤولية ثلة من السارقين الذين يفتقدون لأي حس وطني وأي وازع قيمي مستولين على خيرات الشعب و مستهلكين مقدراته دون أي حق، وما لم تفتح الدولة ملف سوملك وتزيل منه كل الأوراق المريضة والمتهالكة وتقوم بعملية تطهير وتنقيح حقيقية و تحاكم وتعاقب كل المسؤولين عن هدر تلك الميزانيات و الاحتيال عليها ، ما لم تقف الدولة وقفة جادة فإن حال صوملك لن يكون بأفضل من الخطوط الجوية الموريتانية وقريبا نجدها في المزاد العلني ونجدها تحت التصفية و تكون فضيحة أخرى مدوية وضربة قاسية ، الأمور لا زال بالإمكان السيطرة عليها ، وكل ما تحتاجه لجان تفتيش وخبراء نزيهة تقوم بدراسة وضع الشركة ووضع الحلول وتعمل الدولة على إنقاذ الشركة لأنها قاب قوسين أو ادني من إفلاس شامل، وأول خطوة في هذا الاتجاه هي تطهير الشركة من كل أولئك الذين شبوا وشاخوا في ممارسات الفساد والرشوة والاحتيال الذين صاروا مقرونين باسم الشركة وشعارها . سوملك تحتضر هي حقيقة لم تعد خافية ، و تسير إلى هاوية الإفلاس بوتيرة سريعة، وآن الأوان لتدخل حقيقي وجاد من الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
