منذ أيام اعتصم أمام المقر المركزي لشركة الكهرباء سوملك مجموعة من عمالها الذي قالوا انهم ضاقوا ذرعا من انتهاك حقوقهم و عدم مراعاتها ومن ما وصفوه الممارسة الظالمة من المحاباة والقبلية والعبث بنظم العمل وقوانينه وضوابط التعاقد ، احتجاجات هؤلاء، وتذمر المواطنين من نظام الفاتورات و تواريخ توصيلها والانقطاعات المتكررة ما هي إلا غيض من فيض حسب رأي العمال وتجلي بسيط لحالة الارتباك والركود التي تشهدها الشركة التي صارت على شفا الإفلاس وهي أمور تدعو للوقوف على وضعية هذه الشركة وفتح ملفها من جميع نواحيه قبل فوات الأوان ، سميت سوملك بهذا الاسم بعدما انفصلت عن شركة المياه ، ملف سوملك والتي تتولى قطاع الكهرباء في الدولة ملف من الفساد والرشوة والتحايل والمماطلة، والصفقات المشبوهة والصلات والعلاقات، وبين كل هذا الخاسر هو المواطن والمستهلك وهي الطبقة الدونية من العمال ، ملف الشركة الموريتانية للكهرباء...ملف عالق.
عرفت
شركة الكهرباء بهذا الاسم (سوملك ) بعد ما فصلت عن شركة المياه حيث كان الاسم شومك، يبلغ عدد مشتركي الشركة التي يقدر عمالها بما يزيد قليلا على 1350 عاملا وتتمتع بحوالي 23 محطة كهربائية تصل سعتها الإجمالية42 ميكاوات منتجة ما يقارب 98 ميكاواتا فيما تصل سعة محطة نواكشوط وحدها الحرارية حوالي 368 جيكاوات ساعة ،يبلغ عدد مشتركي هذه الشركة على عموم التراب الوطني حوالي 80900 مشترك ويزداد الطلب عليها سنويا بنسبة تقدر ب 10 مئوية ، مع هذا العدد من المشتركين تقدر المداخيل السنوية للشركة بحوالي 12 مليار أوقية . هذه أرقام و إن بدا التأكد منها صعب في ظل وضعية الارتباك والفوضوية التي تتخبط فيها هذه الشركة منذ سنوات إلا أنها تعتبر أرقاما تقريبية تعطي للمتتبع فكرة.
فساد واختلاس بالجملة
عانت الشركة دائما وتعاني مشاكل احتيال و اختلاس بالجملة من نافذيها وموظفيها ضربت دوما أدائها وميزانيتها ، لعل أبرزها مسألة اختلاس المازوت الذي يعبأ لمراكز الشركة في الولايات الداخلية والذي يختلس بالأطنان و لعل اقرب دليل على هذا ما يعرف بقضية صهريج أطار حيث اكتشف الجمارك أن الصهريج الذي حمل من الشركة الموريتانية لتخزين المنتجات البترولية في نواكشوط حمولة من 45 طنا من المازوت إلى مخازن صوملك بمدينة أطار اكتشف انه ما يزيد على 6 أطنان لم يتم تفريغها في عملية تواطؤ واختلاس كانت ستكلف الشركة الملايين لو لم يتم رصدها، حيث فرض تعويض بحوالي 19 مليونا أوقية لم يعرف حينها من سيدفعها من الأطراف ، وهنا يبرز التساؤل هل يتم هذا في أطار وحده وما الذي يمنع حدوثه في ولايات أخرى ، كانت الحادثة في فترة يدور فيها حديث كبير عن عمليات احتيال منظمة تستهدف مازوت صوملك، ومن ما يترتب على عمليات من هذا القبيل الانقطاعات المستمرة للكهرباء وتعطيل العمل وضياع المنتجات وتخريب الأجهزة هذا إضافة إلى تشويه العلامة التجارية وحقا من يهتم للعلامة التجارية؟؟؟ وجرت هذه القضية إضافة إلى التساؤلات عن إمكانية حدوثها في أماكن أخرى وإمكانية أنها كانت حاصلة كل هذه السنين، جرت إلى الحديث عن بيانات خاطئة عن مردودية مولدات كهربائية نقلت إلى مدينة أطار في الفترة ما بين 2007 و 2010 لدعم المولد الأساسي في المدينة ، فمن يتابع شفافية عمليات نقل المازوت الآن ام أنها لا تزال عرضة لسرقات من هذا الحجم ؟ ينضاف إلى هذه المسألة ظاهرة أخرى وقد جربت أيضا وهي تضخيم الفواتير و الفوترة الفارغة حيث تعد فواتير بأموال ضخمة في حين يكون النزر القليل فقط هو الذي صرف والباقي يذهب إلى جيوب المافيا ،هذا إن كانت هنالك مصاريف أصلا حيث أن الجشع يدفع أحيانا هؤلاء لإعداد فاتورات من فراغ و يدونون فيها المبالغ الهائلة المجانية، وقد تم الحديث خلال عملية التفتيش الأخيرة التي شهدتها الشركة أن ممارسات من هذا القبيل تم اكتشافها في عدة مراكز في مقاطعات العاصمة هنا، فيما تعتبر مراكز الشركة في الولايات الداخلية حسب إفادات الزبناء والمتتبعين مجرد أقبية للرشوة والفساد والاحتيال والمماطلة واللعب على الزبون وتمارس فيها كل صنوف السرقة والاحتيال مستغلين القائمون على هذه المراكز بعد ها عن العاصمة وبالتالي عن الإدارة المركزية وعن المتابعة والتفتيش ويتحدث هؤلاء عن صنوف من الممارسات كفيلة بان تقضي في ظرف وجيز على اكبر الشركات بأكبر الميزانيات في العالم حيث يتحدث عن تضخيم الفاتورات وهو أمر يبدو جليا ما إن ترى مركزا من هذه المراكز وهو يشبه القبو أو الخزان فيما تتحدث الفاتورات عن مبالغ هائلة للتجهيزات والمعدات اللوجستية للمقر مثلا. تعتبر كل هذه مشاكل و أزمات بسيطة أمام أزمة الديون التي تشكل الإنذار الحقيقي والمباشر والقائم بالإفلاس والذي ترتب على واقع عمليات الاحتيال والاختلاس الضخمة التي شهدتها وتشهدها هذه المؤسسة من كل الموظفين الذين يتعاقبون عليها فجعلتها محاصرة بالديون من كل جانب فمديونيتها تقدر بالمليارات ما بين فاتورة للدولة وبين باقي صفقات تعقدها الشركة مع شركاء وعملاء وطنيين وأجانب وعجزها حسب أخر تصريحات الجهات المعنية وصل مئات الملايين ، أضف إلى ذلك المعدات والأدوات والمهترئة والتي انتهى عمرها الافتراضي والنقص الحاد في معدات الأمان والسلامة وغير ذلك من متطلبات العمل اللوجستية التي لم يترك لها النهب والسلب المنظم حيزا من الاهتمام . وجدير بالذكر هنا انه منذ حوالي سنتين هددت شركة سوجيم وهي الممون الرئيسي لشركات الكهرباء في موريتانيا ومالي والسينغال بالكهرباء انطلاقا من سد مانانتالي، وهي التي عرف إنشاؤها فضيحة كبرى تورط فيها مسؤولون موريتانيون أدت إلى إنقاص قيمة ونوعية الكهرباء وتجهيزاتها في موريتانيا، حيث تصل حصة مالي حاليا من هذه الطاقة البالغة 800 جيكاوات 52% وحصة السينغال 33% بينما تصل حصة موريتانيا إلى 15% فقط، هددت بحجب الكهرباء عن نواكشوط إذا لم تسدد سوملك ديونها.
........يتواصل
