إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز
بعد الابتزاز والتهديد بالتسريح الذي تعرضنا له من طرف الإدارة والذي تمثل في قطع جزءا من رواتبهم واحيانا اقتطاعها بالكامل والتحويلات التعسفية لبعضهم نحن العمال غير الرسميين في الشركة الموريتانية للكهرباء لمجرد ان طالبنا بحقوقنا قمنا بمشاورات مكثفة طبعتها الشفافية والتفاهم وارتأينا ان نناشد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالتدخل , ولتوضيح الصورة نقدم هذا العرض الموجز لحالتنا المزرية و ما نتعرض له من استغلال بشع علي مدى فترة طويلة من الزمن(3الى أكثر من 10سنة). إن مجموعتنا التي تدعي "" les temporaires""هي أساس الشركة الموريتانية للكهرباء حيث تعتمد عليها الشركة في جميع هياكلها و مراكزها بشكل منتظم و مع ذلك لا تتقاضي سوي رواتب زهيدة و مخجلة حيث إنها تتراوح ما بين 21.000 أوقية للعمال الكهربائيين و 30.000 أوقية لعدادي الفواتير و كذا عمال الإدارات المركزية. هذه المجموعة هي التي تقوم بإعداد الفواتير للزبناء و تحصيلها و إصلاح الكهرباء و استقبالهم في المراكز لحل مشاكلهم.
وبالرغم مما تتعرض له هذه الشريحة من مخاطر و ما تقدمه من خدمات لهذه المؤسسة لا تجد بالمقابل أي حق من حقوقها ولا حتى الاعتراف بالجميل من إدارة الشركة او المشرفين على إدارتها, إننا بهذا العرض الموجز نحيطكم علما بان ما تعيشه هذه الفئة من ماسي طوال هذه السنين و ما تتعرض له هو عبودية مؤسساتية واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان علما أن من هؤلائى العمال أرباب الأسر وأصحاب الخبرات و الشهادات ولم يعد مقبولا لدينا و نحن في عصر الإصلاح الاستمرار في هذه الوضعية السيئة إلي مالا نهاية إذ لا يمكن أن نضيع وقتنا و جهدنا في عمل لا نجد له مقابلا. في دولة يحكمها القانون و تتسم بالقيم الإسلامية و تتطلع إلي تنمية شاملة أساسها المساواة و احترام حقوق الإنسان. وما نحن إلا ممن يحق له الإنصاف لنيل حقوقه المشروعة. فتتعذر الإدارة بان المطالبين بتسوية وضعيتهم يصلون إلى 800 عامل ليس صحيحا بل العدد الحقيقي هو في حدود 300 أما الخمس مائة (500) الأخرى فهي مجرد رواتب وهمية تتوزع بالتساوي بين جهات في الإدارة ويتم تسجيلها بأسماء عمال المنازل والمزارعين أو ما يعرف بأهل الدار وهذا ربما هو الذي يفسر تعنت الإدارة في عدم حل هذه المشكل والغريب في الأمر أن ما يماثل هذا العدد العالق منذ سنين والمعروف ب (Temporaires) يتم أحيانا اكتتابه من خارج الشركة وبسرية معتمدا علي المحسوبية , هذا إضافة إلى أن ميزانية الشركة تتضمن كل سنة اكتتاب عدد من العمال إلا أن هذا المخصص يذهب أدراج الرياح وإذا حدث اكتتاب فغالبا -كما رأينا سابقا - يكون من خارج هذه الشريحة و مختصرا على أبناء وأقرباء و المستنفذين في الشركة من مديرين ومستشارين ورؤساء مراكز.
و في هذا العرض لا يسعنا إلا إن نشير إلي بعض المشاكل في النقاط التالية:
1. تدني الأجر الذي يجده العامل شهريا و الذي لا يتجاوز 21000-30000 أوقية
2. عدم الضمان الصحي الذي هو الحد الأدنى للواجب الأخلاقي لأية مؤسسة تجاه عمالها
3. عدم التعويض عن الساعات الإضافية وعدم وجود علاوات تقديرية تعمل على تشجيع العامل في الاستمرار العطاء.
4. عدم وجود دعم على مستوى النقل الذي يتمثل في اجاد نقل عمالي خاص أو التعويض عنه .
5. عدم الحصول على عطلة سنوية ولو لأيام.
6. عدم الاستفادة من التعريفة المخصصة لسعر الكهرباء والممنوحة لعمال الشركة.
7. عدم الزيادات التي تمنحها الدولة على رواتب العمال كلما سنحت لها الفرصة.
8. عدم إقرار حقوقنا في التطور الوظيفي داخل الشركة.
9. عدم وجود السكن أو التعويض عنه.
10. عدم إعطائنا راتبا مقدما أمام الأعياد أسوة بالعمال الرسميين.
وعلى أساس هذه النقاط فإننا نضع جملة من المطالب نعتبرها أهم جوانب الحل لمشكلتنا العالقة:
أولا: تصحيح وضعيتنا غير القانونية لدى الشركة وذلك بالاكتتاب الفوري لهذه المجموعة.
ثانيا: تقنين الاكتتاب: إذ يجب اعتماد آلية ترتكز علي معايير واضحة كالشفافية و الكفاءة.
ثالثا: التعويض عن السنوات العجاف والتي قضاها العمال في ممارسة عملهم تحت هذه الظروف القاسية والتي تختلف فترات عملهم من عامل لآخر حيث تتراوح بين 5إلى أكثر م ن10 سنين دون أي بصيص أمل في الأفق القريب.
وفي الختام تقبلوا أسمى آيات الاعتبار و التقدير.
العمال غير الرسميين
