أقدمت مؤخرا شركة تازيازت على تسريح قرابة 300 عامل ، جهارا نهارا و تحدث مسؤول العلاقات العامة فيها بعذر أقبح من ذنب قائلا أنهم منذ شهرين يعدون للخطوة و اتفقوا مع الحكومة الموريتانية عليها، إن كانت الحكومة وافقت على ذلك فلاجديد في كوننا مواطنين نعاني حكومات تسحقنا بل فوق ذلك تعين من يسحقنا، و إلا فعلى الدولة أن تتدخل لتوقف هذه المهزلة القانونية و الفوضى و احتقار العمال و حقوقهم و على منظري الطاولات من المدافعين عن حقوق الانسان التحرك، لا أعرف حينما يصل الامر العمل الميداني و التحرك لا تجد احدا من منظري حقوق الانسان.ما يعطي الامر بعدا اقتصاديا اخرا خطيرا أن معظم هؤلاء العمال اقترضوا ملايين من بنوك استناداا على رواتيهم، و حين يرمى بهم للشارع ربما لن نتفاجأ بأن يلقي باحدهم من فوق عمارة أو ينتحر خاصة في ظل حالة الضغط الاجتماعي و التوتر السلوكي التي يعيشها المجتمع. اطلق مجموعة ناشطين و مدونين حملات تدوينات تدخل هذه الصورة في اطارها، فعلى الجميع أن يقف مع هؤلاء، بالمناسبة اطلق مجموعة ناشطين و مدونين حملات تدوينات تدخل هذه الصورة في اطارها، فعلى الجميع أن يقف مع هؤلاء، بالمناسبة ليست المرة الأولى التي يحصل أمر من هذا القبيل فالشركات تسرح دون مبررات قانونية لكن هذه المرة مختلفة.
يشار إلى أن شركات التعدين في موريتانيا محكومة و مسيرة من عصابات مقاولين يعملون على رشوة و التعامل مع المديرين الاجانب و يسيرون كل شيء، و تعشش حالات من الفساد و الرشوة المتقدمة و القائمة أساسا على امتهان العمال و حقوقهم و التهام مقدراتهم....
كلنا من أجل محاسبة و عقاب هذه الشركات و معاملتها طبق القوانين و النظم .
