من حينها و أنا أحاول الحصول على نص القانون و قرائته و الإطلاع عليه و حاولت الاتصال بمهتمين و ضالعين في المجال من مختصين و من ضمنهم الحقوقية بنت انجيان التي اكدت هي الأخرى أنها لازالت تنتظر الحصول على القانون و قرائته. لتعرف حيثياته، مرد الأمر هنا هو أن نشير ببساطة إلى وضعية الإعلام عندنا التي لا تزال مهترئة رغم الكم الانفجاري الهائل في مجال الاعلام الدي شهدته الساحة مؤخرا فظهرت وسائل إعلام جديدة ، ربما تمت مناقشة الموضوع على وسائل إعلامنا لكن اعلامنا المكتوب انشغل بردو د الفعل عن الفعل نفسه ما جعلنا عالقين غير قادرين على التوصل بالنص.
القانون ينتظر أن يقدم للتصويت عليه هدا الاسبوع و قام مجموعة من المدونين بحملة كبيرة ضده، ما توصلت به من معلومات من وسائل اعلام اجنبية كموضوع نشر في موقع مركز الجزيرة للحرية الاعلام و موقع القدس العربي ، كان معلومات مائعة مكررة تركز على نقطتين فقط سأوردهما في هده التدوينة فما ورد في موقع مركز الجزيرة متضح أن مصدره معارض هاجم دون أن يعطينا أي معلومات وافية و لا حتى ناقصة حول النص و ملحقاته، و الدي ورد في القدس العربي يبدو أن صاحبه سمى القانون بقانون يحكم الجريمة الالكترونية في موريتانيا و بين هدا و داك ننتظر نص القانون من إعلامنا المحترم نحن البعيدون من بلاد المليون شاعر و مدون و اعلامي لحد الآن.
وصلتني رسائل من متابعين و مهتمين يسألون حول القانون و التصويت عليه، و لم أكن في المكان المناسب لأجيب عن كل أسئلتهم خاصة و أنهم مهتمين بالتفاصيل و عن مصادر رصد و هو أمر ينقصنا جدا في ظل حالة الميوعة التدوينية و الحركة الاعلامية الغير مؤطرة و المائعة حتى الضياع.
لوضع القضية في سياقها، في الفترة الأخيرة تلاحقت مجموعة من الاحداث ، شكلت تحديا و هزة قوية للمجتمع ، بدات ببث بعض الشباب فيديو كليبات ظهرت فيها موريتانيات بدون الزي الموريتاني الرسمي ، تواصلت مع مقال وصف بالمسيء للرسول صلى الله عليه و سلم و مع حرق لبعض الكتب الفقهية أقدم عليه شباب آخرون أو شيوخ و انتهى الامر بهبة نشاط كبيرة رافقت ما سمي بتمزيق المصحف الشريف في احد المساجد في العاصمة ، و الدي حصل أنه مع كل حدث كانت شوارع العاصمة و غيرها من المدن تمتلؤ بالمحتجين و المتظاهرين لحماية المقدسات كما قالوا و القيم و الدفاع عنها و ناعتين الدولة بالتقصير في واجبها من هده الناحية و صل الأمر حد تأسيس كيانات و تكتلات احيانا للدفاع عن القيم و احيانا الدفاع عن الاخلاق و المجتمع و احيانا الدفاع عن الرسول و احيانا الدفاع عن الله حتى في استمرار لحالة العبثية المعاشة في البلد. وجدت الدولة في هدا ربما فرصة لتمرير قانون كهدا و نفس أولئك الدين كانوا ينادون بضرورة تدخل الدولة لحماية القيم و الاخلاق و هي امور حتى غير متعارف عليها فما يبدو لهدا قيم يبدو لي أنا مثلا حقا في التعبير، نفس أولئك هم الدين يركضون اليوم أيضا محتجين...
حق و حرية التعبير شيء مقدس لا نسمح لا لسلطات و لا لناشطين بالمساس به تحت أي مبرر أي كان. لكن يجب وضع الاشكالية في نطاقها و هو ان موريتانيا الان تعيش حالة وضع الحد بين ما يعتبر حرية في التعبير و ما يعتبر قيما و أخلاقا و ثوابت و هي حالة عرفتها الدول كلها و المجتمعات.
في اخر رد للحكومة على نعتها بالسعي للتضييق على الحريات قالت أن القانون يتكون من شقين : قانون توجيهي و شق يتعلق بحماية ممتلكات الاخرين مؤكدة أن الأمر لن يكون على حساب حرية التعبير.
و من المواد التي اطلعت عليها في القانون و التي نشرت في كل من موقع مركز الدوحة و جريدة القدس و التي أثارت جدلا كبيرا حول القانون :
‘معاقبة كل من ينفي عن قصد، أو يثبت، أو يبرر أعمالا تمثل إبادة، أو جرائم ضد الإنسانية، بواسطة نظام معلوماتي، أو أي منظومة تقنية أخرى، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سبع سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مليون و6 ملايين أوقية’، (1 دولار 300 أوقية تقريبا).
‘معاقبة كل من يستمر في إرسال رسائل نصية أو صور أو أصوات أوفي أي شكل إلكتروني، من خلال نظام معلوماتي للبث العام، أو بأية منظومة تقنية أخرى، رغم إنذار شفوي، أو مكتوب موجّه له بالتوقف عن ذلك، بالحبس من ستة أشهر، إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف اوقية إلى 5 ملايين أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط’
