وصلتني مؤخرا أنباء مفادها أن وزيرا موريتانيا و بعد ما طلب إليه صديق طفولته ضم ابنته للائحة الممنوحين لأحدى الدول هذا العام لم يتردد في أن يتصل برقم و يطلب إليه ضم الإسم، و السؤال المطروح: هل نحن في دولة أم ماذا؟
مصدر الخبر مقرب جدا من صاحب الطلب، هذا و لا تعتبر هذه الحالة استثناء حيث أن الدولة كلها تقوم على مثل هكذا ممارسات فلقد مضت فترة على التعليم في موريتانيا و الذي يرسلون في المنح دون المستوى حتى أن هنالك شكوك في نجاحهم أصلا في الباكلوريا. و تضمنت الممارسة أيضا الإبقاء على بعض الدول لبعض الأشخاص الذين لم يكونوا أصلا ضمن الممنوحين ما انعكس سلبا على الدولة فأولئك الذين تم منحهم بتلك الطريقة عادوا ليتقلدوا بنفس الطريقة التي تم منحهم بها مناصب عليا في الدولة و صاروا ملزمين برد الجميل لمن منحوهم أصلا و صارت الممارسة هذه عندهم طبيعة لأنها هي السلم الذي اعتلوه ليصلوا إلى هنا، فصارت متاهة و حلقة مفرغة من الفساد المحكم الذي نخر و لا يزال جسم دولة مريض من نشأته.
فمتى تتكشف أوجه الفساد هذه كلها و يلقى مرتكبوها العقاب.
