الكونفدرالية الوطنية للشغيلة تطالب بفتح تحقيق شامل وواشع و محايد حول قضية الفساد المستشري في جسم شركة صوملك و حول سوء التسيير و السرقة و الاختلاس التي تجري في دمها الممصوص. و في نفس الإطار كنت نهاية العام المنصرم ، قد اعددت تحقيقا موسعا و بالأرقام حول حالة الفساد تلك حمل عنوان: صوملك ...واقع الفساد و شبح الإفلاس.
منذ أيام اعتصم أمام المقر المركزي لشركة الكهرباء سوملك مجموعة من عمالها الذي قالوا انهم ضاقوا ذرعا من انتهاك حقوقهم و عدم مراعاتها ومن ما وصفوه الممارسة الظالمة من المحاباة والقبلية والعبث بنظم العمل وقوانينه وضوابط التعاقد ، احتجاجات هؤلاء، وتذمر المواطنين من نظام الفاتورات و تواريخ توصيلها والانقطاعات المتكررة ما هي إلا غيض من فيض حسب رأي العمال وتجلي بسيط لحالة الارتباك والركود التي تشهدها الشركة التي صارت على شفا الإفلاس وهي أمور تدعو للوقوف على وضعية هذه الشركة وفتح ملفها من جميع نواحيه قبل فوات الأوان ، سميت سوملك بهذا الاسم بعدما انفصلت عن شركة المياه ، ملف سوملك والتي تتولى قطاع الكهرباء في الدولة ملف من الفساد والرشوة والتحايل والمماطلة، والصفقات المشبوهة والصلات والعلاقات، وبين كل هذا الخاسر هو المواطن والمستهلك وهي الطبقة الدونية من العمال ، ملف الشركة الموريتانية للكهرباء...ملف عالق.
عرفت شركة الكهرباء بهذا الاسم (سوملك ) بعد ما فصلت عن شركة المياه حيث كان الاسم شومك، يبلغ عدد مشتركي الشركة التي يقدر عمالها بما يزيد قليلا على 1350 عاملا وتتمتع بحوالي 23 محطة كهربائية تصل سعتها الإجمالية42 ميكاوات منتجة ما يقارب 98 ميكاواتا فيما تصل سعة محطة نواكشوط وحدها الحرارية حوالي 368 جيكاوات ساعة ،يبلغ عدد مشتركي هذه الشركة على عموم التراب الوطني حوالي 80900 مشترك ويزداد الطلب عليها سنويا بنسبة تقدر ب 10 مئوية ، مع هذا العدد من المشتركين تقدر المداخيل السنوية للشركة بحوالي 12 مليار أوقية . هذه أرقام و إن بدا التأكد منها صعب في ظل وضعية الارتباك والفوضوية التي تتخبط فيها هذه الشركة منذ سنوات إلا أنها تعتبر أرقاما تقريبية تعطي للمتتبع فكرة.
فساد واختلاس بالجملة
عانت الشركة دائما وتعاني مشاكل احتيال و اختلاس بالجملة من نافذيها وموظفيها ضربت دوما أدائها وميزانيتها ، لعل أبرزها مسألة اختلاس المازوت الذي يعبأ لمراكز الشركة في الولايات الداخلية والذي يختلس بالأطنان و لعل اقرب دليل على هذا ما يعرف بقضية صهريج أطار حيث اكتشف الجمارك أن الصهريج الذي حمل من الشركة الموريتانية لتخزين المنتجات البترولية في نواكشوط حمولة من 45 طنا من المازوت إلى مخازن صوملك بمدينة أطار اكتشف انه ما يزيد على 6 أطنان لم يتم تفريغها في عملية تواطؤ واختلاس كانت ستكلف الشركة الملايين لو لم يتم رصدها، حيث فرض تعويض بحوالي 19 مليونا أوقية لم يعرف حينها من سيدفعها من الأطراف ،