عرفت موريتانيا في السنوات الأخيرة فوضوية خطيرة فيما يتعلق بالجنسية و طرق الحصول عليها ، حتى صارت تعرض للبيع بخمسة آلاف اوقية من السماسرة و صار رجال الأعمال والطبقة الثرية الموريتانية ينتهجون طرقا لجلب اليد العاملة الرخيصة تعتمد على استجلاب عمال أجانب والعمل على تسهيل كل ما يتعلق باوراقهم المدنية وتواجدهم في موريتانيا مما يخدم مصالحهم الخاصة ، أدى الامر إلى ظهور طبقة الأجانب المتجنسين موريتانيا بشكل فظيع فسيطروا على سوق سيارات الاجرة و صاروا أغلبية الباعة المتجولين والبناءة و سيطروا عمليا على مجمل قطاعات الاعمال اليديوية، ما هدد اليد العاملة الوطنية .
أخيرا أعلنت الدولة انطلاقة عملية احصاء جديدة تقوم على التاكد من موريتانية المتقدمين للحصول على الأوراق، و اكدت الدولة أن العملية الجديدة سينتج عنها أن يحصل كل موريتاني على أوراقه كاملة وستتم تصفية الموريتانية و تحديد الاجانب والتعامل معهم على انهم اجانب وضبظ وضعياتهم، الفكرة كانت ملفتة للانتباه فكل وطن يعمل على ضبط الحالة المدنية لمواطنيه طبعا، إلا ان الأمر لم يلق استحسان البعض. و أصبحت الآلية المتبعة لتمييز الموريتانيين الأصليين من الاجانب إشكالا ومثار جدل،وهي التي ادت إلى ما نشهده اخيرا من مطالبة بوقف هذه العملية، الحل الآن يكمن في يد الحكومة فتراجعها عن عملية ضبط الحالة المدنية للمواطنين لن يكون مبررا بأي شكل من الأشكال، وعليها فقط ان تاخذ بعين الاعتبار مآخذ المراقبين والمتتبعين على العملية وتعمل على التجاوب معهم و طرح حلول ناجعة للاشكاليات التي يبدو أن البعض يشير إلى وجودها حتى تصل الى الطريقة المثلى للتعاطي مع الوضع......في النهاية نكون في وطن يحترم ذاته ومواطنيه و يعرف الوطني من الاجنبي .
