في السنوات الأخيرة شهدنا حراك أطباء الاسنان و لقائهم بالرئيس الذي أصدر تلعيماته باكتتابهم ، و شهدنا حراك مهندسين أخرين و بعض القطاعات كحملة الشهادات عموما و غيره. ووجد أغلبية هؤلاء أجوبة اختلفت بين الايجابي و السلبي و المسكوت عنه. الامر يتعلق هذه المرة بمهندسي البترول الموريتانيين الذين منذ عام 2009 يدورون بين مكاتب الوزارة و القطاعات المتصلة بهم و بين بيوتهم عاطلين عن العمل بعد سنوات من الكد و الجهد لدراسة واحد من أهم الاختصاصات و اكثرها حيوية. و التي تعطى فقط للنخبة من الطلاب. خريجو قطاع البترول الموريتانيين "مهندسو البترول " يعيشون وضعية لابد للدولة من التعامل معها و بسرعة لأنها هذه طاقات و جهود تهدر يمكن للدولة ان تستخدمها خاصة في قطاع يعتبر أغلب العاملين بهم ليس لهم صلة به لا من قريب و لا من بعيد و تم اكتتابهم و تعيينهم بطرق نعرفها جميعا.
أحد هؤلاء المهندسين و على إثر مراسلة لي معه اكد لي التالي: أن أحد المهندسين التقى مرة ماضية رئيس الجمهورية السيد ولد عبدالعزيز و أكد له أن القطاع ينتظرهم ما إن يتخرجوا. و الجدير بالذكر أيضا أن هؤلاء الطلاب كانوا ضمن المتفوقين في الباكلوريا و الذي منحتهم الدولة ليدرسوا هذا التخصص. الان وجدوا انفسهم في مطادرة مع الزمن حيث أعمارهم تقارب السن التي لا تسمح لهم بالانخراط في الوظيفة العمومية و في نفس الوقت الشركات المعنية بمجالاتهم الطاقة و المعادن و الكهرباء و غيرها أخبرتهم أنه لا يمكنها الاكتتاب إلا عن طريق الوزارة. فهم وجدوا أنفسهم بين مطرقة دولة تهملهم و تلعب بحاضرهم و مستقبلهم و شركات تبرر مواقفها بالدولة و قانونها. في ظل عدم تعاطي الرأي العام و لا الاعلام مع قضيتهم.
من واجبنا جميعا أن نصون طاقاتنا الوطنية و نعمل جهدنا لنضعها في وضعية تمكنها من الانتاج و المساهمة في العملية التنموية و هو دور الاعلام أن يبرز دائما هذه النقاط.
اتمنى أن التلقف العشوائي لوسائل اعلامنا لبعض المواضيع سيقع مرة أخرى على بعض المواضيع التي أثيرها هنا ما يخدم اصحاب القضايا و الوطن ....كان الله لموريتانيا.
و هذا النص الذي وصلني من أحد المهندسين :
"
نظرا لما تتمتع به موريتانيا من ثروات بترولية تم اكتشافها 2001 و إنشاء وزارة معنية بقطاع النفط و شركة موريتانية له و كذالك وجود عدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة في المجال علي التراب الوطني و لكون موريتانيا بحاجة إلى متخصصين من أبناءها في هاذ المجال اتجهنا إلى وزارة النفط بطلب لقاء الوزير الإطلاعه على وضعيتنا وأننا مجموعة من مهندسي البترول المتخرجين منه ولم نجد فرص عمل في الوزارة أو الشركة الموريتانية للمحروقات أو في أي من الشركات الأجنبية التي ترفض أن تتعامل مع أحد إلا عن طريق الوزارة و ذالك منذ 2009 عسى أن يجد لنا حلولا جدية. و لكنه تفادى لقاءنا مكتفيا بإحالتنا إلى الأمين العام للوزارة الذي وعدنا بإيج اد حلول في آجال قريبة بيد أنه وعلى غير المتوقع أمضى شهرا ليقول لنا إن ملفنا مازال حبيس جدران الوزارة ولم يتقدم فيه شيء بعد مكتفيا بإعطائنا درسا في كيفية معالجة للملفات بين الوزارات ليدخل مرحلة الاعتذار عن لقاءنا وذالك في أربع مرات متتالية مع العلم أن لقائنا لا يستغرق 10 دقائق و أنه كان يلقانا من قبل من غير ميعاد و بذالك اتضح لنا أن الوزارة لا تسعى بشكل جدي لحل مشكلتنا فقررنا إعلام الرأي العام بقضيتنا التي هي قضية قطاع بترولي لا يعمل في وزارته من خريجي البترولي إلا 5 أشخاص
"
فعلى رئيس الدولة و المعنيين تحمل مسؤولياتهم ، و ليوقف اغبياء الوزراء هؤلاء و سكرتيراتهم التلاعب بوقت و جهد و طموح و امال مهندسي الدولة و نخبتها.
