Monday, October 31, 2011

النقابات الطلابيـــــــــــــــــــــــــــــــة الداء والأداء


كتبه: عبد الله ولد محمد عبد الرحمن

منذ سنوات والساحة الجامعية الموريتانية في حراك دائم حراك إيجابي أو سلبي في الاتجاه الصحيح أو في الاتجاه الخطأ، ومع أن الحراك دائما يرتبط بظاهرة صحية إلا أن الحراك الجامعي الموريتاني والمتمثل أساسا في جامعة نواكشوط  والمعهد العالي و أضيفت إليهم مؤخرا كلية الطب، ما يستحسن البعض تسميته جامعة الطب وذلك لما يقال انه استقلال كلي و إدارة فردية تنتهجها إدارة هذه الكلية بعيدا عن النهج الإداري المتعارف عليها هو حراك يعكس حالة مرضية من الفوضوية والارتباك والتخبط العشوائي الممارس من القيادات والتكتلات الطلابية التي تعيش حالة اهتراء ووضعت الطالب في حالة ارتباك على حد وصفهم . هذا الحراك يأتي في سياق احتجاجات اعتصامات، إضرابات وحتى خلافات داخلية بين الطلاب ومهرجانات موسيقية ، و حراكات أخرى لا يجد البعض الحرج في ربطها بالمعطى السياسي خدمة لمصالح وأجندات خارج الحرم الجامعي كأحزاب أو تكتلات فكرية وغير ذلك الأمر الذي يرى البعض انه هو الذي أوصل إلى أن  يبرز العنصر العرقي والطائفي مشكلا تحديا وتهديدا خطيرا للحمة ووحدة المجتمع الموريتاني خاصة أن يكون منطلق هذا التحدي ما  يفترض انه صمام أمان المجتمع وهي الساحة الأكاديمية، كل هذه الحراكات على اختلاف طبيعتها ومصدرها و خلفيتها وهويتها والمقصود منها، لا يمكن الوقوف عليها أو الحديث عنها دون الحديث عن الوضع النقابي الجامعي و ماهي الآلية التي استنادا عليها تتبنى هذه النقابات قضايا طلابية فيما تترك أخرى ؟ ما علاقة النقابة بالحزب السياسي و بالإدارة الجامعية والبحث عن النفوذ وأين الطالب من كل هذا؟ ما دورها و أين تتموقع من المعطيات الخدماتية والتدريسية  والتنظيمية للطلاب أين هي من كل هذه المعطيات؟

النقابات لا تعرف أن لها دور آخر ليس المطعم والنقل......
 هذا العام لم يكن باستثناء فبدأ بإضرابات للنقل لعل ابرز ما ميزها اختلاف وتضارب وجهات  النظر النقابية حول تعامل الدولة مع المطلب وانشقاق صفها فقرر البعض توقيف الإضرابات فيما طالب آخرون بتواصلها ما شكل حالة ارتباك بقيت فيها الجامعة أزيد من شهر، ثم بدأت سلسلة المهرجانات الغنائية

Thursday, October 6, 2011

موريتانيا و إشكالية الإحصاء و الجنسية


عرفت موريتانيا في السنوات الأخيرة فوضوية خطيرة فيما يتعلق بالجنسية و طرق الحصول عليها ، حتى صارت تعرض للبيع بخمسة آلاف اوقية من السماسرة و صار رجال الأعمال والطبقة الثرية الموريتانية ينتهجون طرقا لجلب اليد العاملة الرخيصة تعتمد على استجلاب عمال أجانب والعمل على تسهيل كل ما يتعلق باوراقهم المدنية وتواجدهم في موريتانيا مما يخدم مصالحهم الخاصة ، أدى الامر إلى ظهور طبقة الأجانب المتجنسين موريتانيا بشكل فظيع فسيطروا على سوق سيارات الاجرة و صاروا أغلبية الباعة المتجولين والبناءة و سيطروا عمليا على مجمل قطاعات الاعمال اليديوية، ما هدد اليد العاملة الوطنية .
أخيرا أعلنت الدولة انطلاقة عملية احصاء جديدة تقوم على التاكد من موريتانية المتقدمين للحصول على الأوراق، و اكدت الدولة أن العملية الجديدة سينتج عنها أن يحصل كل موريتاني على أوراقه كاملة وستتم تصفية الموريتانية و تحديد الاجانب والتعامل معهم على انهم اجانب وضبظ وضعياتهم، الفكرة كانت ملفتة للانتباه فكل وطن يعمل على ضبط الحالة المدنية لمواطنيه طبعا، إلا ان الأمر لم يلق استحسان البعض. و أصبحت الآلية المتبعة لتمييز الموريتانيين الأصليين من الاجانب إشكالا ومثار جدل،وهي التي ادت إلى ما نشهده اخيرا من مطالبة بوقف هذه العملية، الحل الآن يكمن في يد الحكومة فتراجعها عن عملية ضبط الحالة المدنية للمواطنين لن يكون مبررا بأي شكل من الأشكال، وعليها فقط ان تاخذ بعين الاعتبار مآخذ المراقبين والمتتبعين على العملية وتعمل على التجاوب معهم و طرح حلول ناجعة للاشكاليات التي يبدو أن البعض يشير إلى وجودها حتى تصل الى الطريقة المثلى للتعاطي مع الوضع......في النهاية نكون في وطن يحترم ذاته ومواطنيه و يعرف الوطني من الاجنبي .