تقرير رقم 1 . MCM تجاوزات صارخة...و عمال يتذمرون في صمت

 

منذ إن افتتحت شركة ا م سي ام الموريتانية للمعادن واستقرت في مدينة اكجوجت لم يسأل أحد ولم يتساءل عن سير عمل هذه الشركة ولا ماذا أو كيف تفعل في اكجوجت؟ وظلت هذه الشركة وعلى بعد حوالي مائتي كلمتر من نواكشوط تفعل ما يحلو لها مما يضمن لها الربح ولو على حساب العمال والولاية وبيئتها و أهلها في نظام نفعي بحت لا يهتم لأكثر من مداخيل العام و كمية إنتاجه

.

 استهلاك مياه بحيرة بنشاب الباردة بكميات  هائلة وبمعدل يومي خيالي ، استغلال واستنزاف العامل بين سلسلة من المقاولات والمقاولين بيعا وشراء تهدر خلاله حقوق العامل وتستنزف طاقاته ، ثم كان الإهمال الصارخ في مجال البيئة
من بث مواد سامة و رمي نفايات ضارة ما أدى لوضع بيئي متأزم لازالت المدينة تعيش ويلاته، كلها اختراقات أقدمت عليها هذه الشركة بالقائمين عليها، وبين رئيس ومدير و مسؤول ضاع حق العامل الوطني البسيط وهو يقتطع من أجره ويقاول به كسيارة في البورصة وضاع العقد الموقع مع الدولة في متاهات الرشاوى التي لا تستثني لا مسؤولا حكوميا ولا لجنة تفتيش ولا عمدة ولا واليا وحتى المفوض الذي يلجأ إليه أحيانا ليطلق سراح عامل أجنبي دخل في شجار مع عامل وطني سيقضي أياما في السجن كجزء من مسلسل الاحتقار وانتهاك الحقوق التي يعيشها العامل الوطني في شركة تمتص خيرات بلده دون أن تضمن له ابسط حق. واذكر منذ حوالي أربعة اشهر حين أوفدت لإعداد تقارير حول نفوق مجموعات من الحيوانات في مدينة اكجوجت وحول ما يذكر من أن أسبابه مواد سامة تستخدمها الشركة وأخرى ترميها في النفايات دخلت على المسؤولين حاولت الحديث إلى المجتمع المدني في الولاية إلى عمال في الشركة لم أجد من يفيدني بمعلومة فاضطررت إلى العمل شبه السري معتمدا على عمال في الشركة , و استخلصت أن الشركة سيطرت على كل القوى الحية من مسؤولين ومجتمع مدني، وأننا حين نقول الشركة فنحن نتحدث عن مقاولين ووسطاء يشكلون مافيا تسيطر على الإدارات العليا للشركة و على المسؤولين السامين وبين هذا وذاك تسيطر على كل شيء خدمة لمصالحها وأرباحها ,

العامل والمقاول وعقود العمل

فيما يتعلق بعقود العمل فهو الميدان حيث تنتهك كل الحقوق والقوانين وتهمل أمام جشع أشخاص مقاولين معروفين، فالمقاول يأتي بمجموعة من العمال يتقاضى الأجور على ظهورهم ويأخذ نسبا مؤوية منها وحين يحين وقت تجديد العقد فإن رسائل كاذبة وبتعاون بين كل الجهات هنالك تعاون قائم على توزيع وتقسيم الفائدة المادية بين الجماعة رسائل تصل إلى نواكشوط على أن كل العقود تم تجديدها فيما هي لم يجدد منها شي ء ويعتبر هذا انتهاك صارخ لقوانين العمل ولحقوق العامل ، ويتم على مرأى ومسمع من الجميع وكل ينتظر حصته فقط من الصفقة ويشار إلى أن حالة العقود المؤجلة هذه والتي يتلاعب بها يعيش وضعيتها مئات العمال ، فالأمر كالتالي المقاول يتسلم أجور هؤلاء العمال ويقتطع منها ما يقتطع و يسلم جزء منه للجهات المعنية لتتم الإرسالية إلى نواكشوط حول تجديد كاذب للعقود وهكذا دواليك ، وبين مئات العمال ممن يعيشون هذه الوضعية بدأ التذمر يطفو على السطح ، تذمر لا يزال صامتا و لربما قريبا  ينكشف عن انفجار ما لم تع الدولة ما يحصل في هذا الاتجاه وحكمت على أيدي المنتهكين وانتصرت لعمال بسيطين يتلاعب بحقوقهم ، بخصوص الاستطباب وهو أمر تملي طبيعة العمل في الشركة توفره فإن وضعيته هي كالآتي درجة من اللامبالاة لا يمكن أن تتخيل أنها لا زالت موجودة، أقراص من البرستامول و كادر بشري يتفق الجميع على عدم كفائتة مع عدم اكتراثه ، ويشار هنا إلى أن الأشخاص الذي ترسلهم الدولة كمبعوثين لها لمتابعة قانونية ما يجري ومدى تطابقه مع العقود فإن حفلة عشاء صغيرة في منزل مقاول من هؤلاء الذين يبسطون سيطرتهم على الشركة كفيلة بأن تحوله في لحظة من مبعوث للدولة إلى مسوق لأعمال الشركة متغاضيا عن كل الانتهاكات و الاختراقات المعاشة والواضحة .

وأخيرا بداو يتحدثون لهم عن نوعين من العقود مع الشركة عقد مباشر وعقد آخر ربما انه غير مباشر ولا يعدو كل هذا عملية التفاف يتفق عليها الجميع يلتفون بها على حقوق العامل المشروعة، و فوق كل ذلك ليس هنالك إلا الخصم  وحين تتشكى لا أحد يهتم لك لأنه في النهاية هو نفسه جزء من اللعبة.

MCM العقود مع الدولة في واد و

في واد آخر

 معروف أن أي شركة تعمل في دولة خاصة في مجال المعادن والمواد المستخرجة تربطها مع الدولة عقود تحكم طبيعة علاقتها بها، ولطالما عانت موريتانيا من هزالة هذه العقود على ضخامة الأرباح التي تجنيها هذا الشركات دون أن يستفاد منها لا في مجال البنية التحتية ولا في مجال التكوين والتطوير والتحديث، علاقة الدولة مع الموريتانية للمعادن ام سي ام عرف عدة مراحل أخرها التي حدثت مع مجيء الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، حيث أكدت الدولة على نقاط مهمة منها عدم استخدام مياه بنشاب في الاستخدامات الصناعية وهو أمر لا شك ضروري للمحافظة على بحيرة تشكل شريان حياة ضروري كانت عرضة لأن تنضب نتيجة الكميات المهولة التي كانت تستخدمها الشركة ، وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض المصادر ترجح أن الشركة لا زالت تستخدم مياه البحيرة بكميات أكثر بكثير من المتفق عليه مع الدولة،ثم كانت أيضا قضية تعبيد طريق اكجوجت نواكشوط على مراحل وهو تعبيد يظهر منه انه ليس بمعايير الجودة المطلوبة و هو أمر يلاحظ بسهولة بعد رؤية أجزاء الطريق التي عملت الشركة على صيانتها وتجديدها، ثم كانت أيضا قضية الحد من العمالة الأجنبية وحيث انه لطالما ظل المبرر في هذه النقطة أن العمال الوطنيين غير مؤهلين للعمل في هذه القطاعات فإن سنوات عدة مرة دون ان تستجيب الشركة لا من ناحية التكوين ولا من ناحية الحد من العمالة الأجنبية ، ويشار في هذه الناحية إلى أن شركات تتعامل معها الشركة في مجال الأشغال العامة و هو تعامل تحكمه الرشا وما يسمى ( الكوميسيون) حيث أن بضع شركات في مجال الأشغال العامة نتحفظ على أسمائها حاليا تستخدم العمالة الأجنبية بنسب تزيد على الثمانين في المائة لأسباب منها أن هذه العمالة رخيصة وتعمل هذه الشركة على تجهيز كل ما يتطلبه إقامة هؤلاء وعملهم من أوراق مدنية تعده بطريقة شرعية أو غير شرعية وتستخدمه بطريقة غير مباشرة للضغط عليهم و استغلالهم حسب ما يفيد أحد هؤلاء وحسب ما يفيد عامل وطني فإن حماية هذه الجهات النافذة لهذا العامل الأجنبي الذي تستغله جعله يحتقر بشكل كلي العامل الوطني وفي حالما تم اللجوء إلى المفوضية فهي الأخرى في التيار يأتي رب العمل ويطلق سراح العامل الوطني و أسهل الرشا رشوة الشرطي في دولتنا ويبقى العامل الوطني إلى ..... .

وتعتبر هذه انتهاكات بسيطة أمام ما يذكر من أن الشركة تستخدم معدات استخراج أكثر من المتفق عليه في العقود، من طاحنات المعدن و ماكينات تصفيته.

"السيانير" و"اللاين" سموم مميتة تبثها الشركة دون احترازات

 لا شك يذكر الجميع ما أثير في الأخبار منذ اشهر عن نفوق حيوانات بالجملة في مدينة اكجوجت ووصول حالات أمراض غريبة إلى مستشفى اكجوجت وأثيرت قضية وطرحت أسئلة حقيقة حول الاحتراز ات التي تأخذها الشركة لحماية الولاية وساكنتها وبيئتها، لكن السؤال الذي لن تصلوا إلى إجابة له كيف مرت تلك الأزمة ؟ وعلى ماذا رست ؟ وهل تأكد تحمل الشركة كل المسؤولية ؟ وهل دفعت تعويضات؟ كلها أسئلة لن تصلوا معها إلى إجابة ببساطة لأن القضية تم امتصاصها ووقع الحديث عن رشاوى بمئات الآلاف لمحامين موريتانيين كبار وعن رشاوى مهولة تلقتها اللجنة التي أرسلتها الدولة للتحقيق في الأمر ، ورست القضية على أن تمتص ويغلق ملفها ، وهو ملف لا شك سيفتح قريبا لأن البيئة حين تتلوث كليا فهي لا تقبل الرشوة والخوف كل الخوف من أن تكون حالة النفوق القادمة هي موت جماعي لساكنة مدينة صارت رياحها وترابها وماؤها ملوثة بمواد سامة لا تأخذ هذه الشركة أية احتياطات لحماية البئية منها، أهم المواد التي تستخدمها الشركة في صقل وتصفية المعدن هي مادة " السيانير" ومادة " اللاين " وحين تصل إلى مقر الشركة تجد هذه المواد على الأرض فخزاناتها تبلى ما يؤدي إلى تسربها ومخالطتها التربة وهو أمر جد خطير ولو على الأمد البعيد.

أين الدولة؟

وتبدو الدولة الموريتانية هي الغائبة الوحيدة في كل هذا فكلما ابتعثت بعثة أو فردا كانت مائدة العشاء بمئات من الآلاف له بالمرصاد، ثم عاد وليس في يده إلا رائحة اللحم المشوي وقدم تقاريرا ربما كتبها من ابتعث إليهم ، وعلى الدولة أن تغير طريقة تعاملها وتبعث بلجنة حقيقة تحل أزمة العمال العالقين دون أن توقع لهم أي عقود منذ سنوات وتتابع تطورات الأزمة البيئية المتتالية وتعمل على ان تفرض على الشركة انت اخذ احتياطات كفيلة بحماية البئية وتعمل على مراجعة مدى تطابق ما تقوم به الشركة مع بنود العقود، وما لم تعالج الوضع فقد  ينفجر قريبا وحينها سيحترق كل أولئك الذين شكلوا مافيا تمتص دماء العامل و تلتهم على حساب الدولة و العامل ، الموريتانية للمعادن تستخرج أنفس واهم خيرات البلد ويجب أن يعمل على متابعة قانونية و شرعية عملها وتعاملها مع العقود والقوانين.