باختصار و حين نضع القضية في إطارها، يعرف الجميع حتى "الأمي الجاهل" أن إعدام ولد امخيطير غير وارد من جميع النواحي حتى الشرعي منها، فلنا أن نفتي نحن ما دام علماؤنا صامتون ففتوانا هنا حالة اضطرارية. فالدولة حين تقدم على الأمر فهو تغيير منكر ربما يترتب عليه منكر أكبر و لن تجازف الدولة بسمعتها الدولية و كل تلك المتعلقات بإعدام شخص كتب ربما دون وعي بما يكتب أو بوعي مستندا على نصوص قد لا يكون في محل ادراكها.
لذلك ولد امخيطير ربما واحد أساء بشكل ما ، يجب معاقبته بعد تحري القضية أو تبرئته.
و الغريب أن يخرج لنا اليوم إعلاميون و نشطاء ، يشكون من مستوى الحرية و يتحدثون عن تغاضي النظام و فتح الباب لكل من هب ودب. هنا يبرز لك المجتمع التائه و مثقفون الخيام و نشطاء السطحية. أن الحرية بشكل رسمي تقونن لكن ممارستها هو وعي اجتماعي لا يمكن للدولة فرضه بأي شكل فلو كان بامكان أن نفرض حالة وعي اجتماعي ما كنا اشتغلنا على أشياء كثيرة.
الدولة حين تحاسب أيا كان سيقال لها ديكتاتورية و عنجهية و حين تترك أيا كان يقال لها تشجع الفوضى. و ما يتغاضى عنه هؤلاء هو أن الحد الفاصل بين الحرية في التعبير و غيرها مما قد يخرج عنها هو اطار هلامي غير محدد و لا يمكن لاي كان أن يحده. ربما المساس بالمقدسات يقول بعضهم، نعم لكن المساس بالمقدسات كيف يفسر و كيف يعامل معه هذا فضاء اخر للشريعة و القانون فيه مكان.
في النهاية يا سادة الإعدام هذا أمر آخر.
