تعتبر مقاطعة لكصر خاصة من جهة "سوكومتال" مركز تصليح السيارات و بيع قطع غيارها ، حيث توجد السوق الأساسية للقطع و الكراجات. منذ عقود و جيلا بعد جيل يعتبر هذا المكان مركزا لانتهاك كل حقوق الطفل. من حيث حرمانه من التعليم و تشغيله تحت السن القانونية، في أقسى الظروف لدرجة تصل منعه من الطعام أحيانا و الضرب أحيانا أخرى.
بحيث أن الأب دائما أو القريب هو الذي يأخذ أبناءه منذ نعومة أظافرهم إلى هذه الأمكنة، حارما إياهم من مستقبل لائق، بل فوق ذلك يهيؤهم ليرمى بهم غدا في يوم لا مكان فيه لغير المتعلمين، يرمى بها إلى أرصفة المعاناة النفسية قبل المادية و الجسدية. و يوقم هذا القريب بتشغيل الطفل قصرا، متحكما في كل شيء حتى قوت يومه، و في النهاية يجد الطفل نفسه و قد كبر غير متعلم و يعاني كل الأزمات النفسية فيلقي بإبنه أيضا إلى نفس المكان. بل في ظل غياب رعاية الأهل فإن الأطفال صار محاكاة لأصدقائهم يغادرون المدرسة و يذهبون لهذه الأماكن حيث يجدون أيادي تتلقفهم و تشغلهم دونما خوف من قانون أو متابعة و تلقي عليهم دراهم في آخر اليوم حين يولي الطفل غارقا في الدسم حتى الأذنين. ليس هذا فقط بل يوجد الأطفال عمال عربات المياه و جامعي قطع الحديد من الزبالة و عمال نظافة بدوام جزئي في البيوت و كل أنماط الأعمال التي لا تناسب أعمارهم و لا أحلامهم في ظل تفرج من الأهل و الدولة.
و المعاب في هذا الجانب هو أن منظمات حقوق الإنسان و حقوق الطفل لا توثق هذه الإنتهاكات و لا تعمل على تغيير الحال و لا مساعدة أو لئك الأطفال لوضعهم على الطريق السليم باتجاه مستقبل مشرق هم من يختاره، لا مستقبلا يختار لهم و يجدون أنفسهم في لحظة ما دونما خيار في ظل العجز العلمي و الفكري.
حتى إن كان عوز الأهل قد ينظر إليه على أنه سبب فإن الدولة و هذه المنظمات مكلفة برعاية هذا الطفل و مساعدته حتى يخطو الخطوات الأولى في اتجاه مستقبل يعد بالأحسن.
في بلد الضياع نركز على الغير مهم و يفوتنا الأهم دائما. يفوتنا جيل ضائع بين ماكينات السيارات و قطعها و بين حاويات الزبالة و التشرد و التشغيل و الانتهاك .
تشغيل الأطفال هي ظاهرة منتشرة جدا في موريتانيا و المسؤول عنها الأول الأسر و الأباء انفسهم فاحيانا هم من يحرمون أبنائهم التعليم و يدخلونهم معهم في مجالات عمل احيانا تكون حتى أقوى من قدرتهم كأطفال. و في ظل صمت من الدولة و جهل و عدم اهتمام من منظمات مجتمع مدني همها الأول و الاخير الاسترزاق و استخدام القضايا التي تفبركها.
