و هكذا ينجو كل مرة المجرم و الجاني بفعلته، فيلتهم المال العام و يعين على أساس القرابة و الوساطة، و يسرق الميزانيات و يفعل كل ما يمكن أن يخطر لأحد على بال.
يبدأ التحقيق و يتواصل ، ثم يصل إلى العقدة حيث سيتم قتله نهائيا حين يظهر أن الأمر يتعلق بجنرال مثلا أو نافذ له أياد و أذرع في الجهات الأمنية و الاقتصادية، أو على أقل تقدير شخص من قبيلة نافذة.
أخر حادثة كان ما حصل في التحقيق حول تقييد أجانب في السجل السكاني و منحهم الأوراق الموريتانية، حيث المؤكد أنه تم كشف عصابات خاصة بهذا الأمر في لبراكنة و لا شك في مناطق أخرى كثيرة حتى في المراكز في نواكشوط. حيث تم الوقوف على الجريمة الشنعاء و لكن لم يحصل شيء في مرة سابقة. مؤخرا تمت مباشرة التحقيق بعد ما تفاقمت القضية و بعد استدعاء سيدتين أوصل إليهما التحقيق . بدأ مدير الوكالة نعيقه و اتصل بوزير الداخلية، لاشك أن السيدتين من قرابته مثلا او تجمعه معهما مصالح قبلية او اجتماعية أو اي شيء. المهم أن هذا تدخل سافر ووقح في السلطة القضائية و مجرى القانون و قفز على القانون بشكل مخزي.
هذه ليست المرة الأولى و لا الأخيرة فنحن الآن نتحدث عن قضية سرقة مال الجيش ، لا نعرف بعد أين وصلت؟ لكن ما أنا متاكد منه أنها هي الأخرى سيتم إغلاقها في غفلة من إعلامنا السطحي و مثقفينا الضائعين و ناشطين، الذي ينشطون بالتناسب مع حركة سوق المتاجرة بالقضايا و الحقوق .
كل تحقيق يبدأ ثم يصطدم بصخرة تكون ضابطا أو قائدا عسكريا أو رجل أعمال نافذ أو حتى سيدة ذات صلة في وسط النافذين و أقله القبيلة التي هي بالطبع فوق القانون و لا تعترف به أصلا و لا تعرف عنه شيء.
و إذا ما استمر الحال هكذا إعلام سطحي غافل و لصوص و مجرمون في حق المجتمع و الدولة يهربون من العقاب بسبب تدخلات نافذين و قبيلة و شيء من هذا القبيل فنحن بحق أمام مشروع دولة فاشل.
